به استقبال اندیشه سیاسی مدرن

اندیشه سیاسی در اواخر سده های میانه و آغاز اولین نشانه های رنسانس، به ویژه در دولتشهرهای ایتالیا، به سمتی حرکت کرد که نخستین آموزه های اندیشه سیاسی مدرن مثل آموزه ی حاکمیت مردم، حکومت عرفی، تبعیت کلیسا از دولت و منشاء قدرت مشروع در نظامهای عرفی، حقوق و آزادی های فردی را، دستکم به صورت اولیه ی، طرح کرد. مارسیلة اندیشمند ایتالیایی و ویلیام اُکام اندیشمند انگلیسی از دانشگاه پاریس از زمره پیشقراولان اندیشه سیاسی جدید بودند. مارسیلة با طرح نظریه حاکمیت مردم و ویلیام اُکان با طرح حقوق و آزادی های نقض ناپذیر فرد مهمترین و پردامنه ترین آموزه های اندیشه سیاسی نوین را به صورتی که طبیعتاً هنوز آثار اندیشه ها، برداشتها و نهادهای گذشته را در خود داشت طرح کردند.
تفکر و نظریه های این اندیشمندان به طور نزدیک دنبال سنت فکری و ماورالطبیعه آکویناس و الهیات طبیعی او، به طور دور متأثر از سنت حقوق رومی و تجلی اندیشه های حقوق رومی در نهادهای نظام فئودالی سده های میانه و بالاخره دورتر از آن تحت تأثیر اندیشه سیسرون و ارسطو بود.
1. مارسیلة پادوایی؛
نظریه پرداز حکومت عرفی

زندگی و آثار مارسیله

مارسیله پادوایی (1342-1275/80) در پادوآ از شهرهای ایتالیا به دنیا آمد. پدرش از کارمندان دانشگاه پادوآ بود، خودش با برخی از چهره های سیاسی شهر دوست بود و به عنوان وکیل دعاوی، قاضی و سردفتر دار اسناد رسمی با مسایل سیاسی و حقوقی شهر در ارتباط بود. در جوانی به تحصیل پزشکی پرداخت اما بعداً در دانشگاه پاریس به تحصیل فلسفه و در همان جا به تدریس پرداخت. در سال 1313 رییس دانشگاه پاریس شد.
مهمترین کتاب مارسیله مدافع صلح و آرامش نام دارد. این کتاب که در دفاع از حکومت عرفی و رد دعاوی پاپ است با اسم مستعار منتشر شد و هنگامی که اسم مؤلف آشکار شد مارسیله از ترس دستگاه پاپ به پاریس گریخت و بعد به دربار لودویگ امپراتور آن در باواریا پناهنده شد. دربار لودویگ در این زمان محل تجمع گروه زیادی از روشنفکرانی بود که در منازعه بین پاپ و پادشاه طرف پادشاه را گرفته بودند.
کتاب مدافع صلح و آرامش از سه گفتار تشکیل شده است. در گفتار نخست منطق درونی و خودبسنده بودن اجتماع سیاسی اثبات شده است. در گفتار دوم دعاوی کلیسا در این مورد رد شده است و در گفتار سوم نتیجه گیری بحثها آمده است.

کلیت نظام فکری مارسیله

مارسیلة بزرگترین اندیشه پرداز سیاسی در سده های میانه محسوب می شود. او اجتماعی سیاسی مردم یا «دولت» را به ارگانیسم زنده تشبیه می کند که حیات خاص خود را دارد و برای انسان نظم، شکوفایی توانایی ها و حرکت به سوی کمال و سعادت را فراهم می آورد. دولت واحدی خودبسنده است و باید از کنترل خارجی از جمله کلیسا آزاد باشد. پایه تشکیل دولت اجتماع انسانها، هدف آن سعادت دنیوی و معنوی، جوهر دولت ساختن نظام قانونی و منشاء قانون شهروندان (به عنوان صاحبان اصلی حق مالکیت) است. اداره امور چنین اجتماع سیاسی یا دولتی توسط مردم و اشخاص منتخب آنها است. این اشخاص در مقابل مردم مسئول اند و در صورت لازم قابل خلع اند.
کلیسا نیز چیزی جز جمهور مومنان نیست و سلسله مراتب کلیسایی مشروعیت خاصی ندارد. آنها نیز مثل سایر مردم باید تابع دولت باشند. بنابراین مصونیت روحانیت و دعاوی پاپ وجهی ندارد.
اندیشه مارسیله و آموزه های مذکور، چنان که ملاحظه می شود و در مجلد دوم این نوشته به تفصیل بحث خواهد شد، وجهی کاملاً نو و نزدیک به اندیشه سیاسی نوین در دوره مدرن دارد. بسیاری از این آموزه ها موضوع اندیشه سیاسی و بحثهای قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود.

مارسیله و مسایل ایتالیا

ایتالیا در قرن چهاردهم و قرنهای بعدی دستخوش وضع ناگواری بود که موضوع اشتغال فکری اندیشمندان زیادی بود. دخالت دستگاه کلیسا در امور سیاسی و گرایشهای گریز از مرکز امری فئودال وضع آشفته و ناامنی را در ایتالیا ایجاد کرده بود و بسیاری از اندیشمندان این خطه که زودتر از سایر نقاط اروپا وارد عصر رنسانس شده بود در فکر چاره برای این وضع بودند. در اوایل قرن چهاردهم اندیشمندان چندی درباره ی مسایل عمده زمان خود از جمله چگونگی استقرار صلح، نوع حاکمیت بر دولتشهرهای ایتالیا و منازعه پاپ و حکومتها و فئوالهای محلی که موجب پراکندگی و ضعف حاکمیت سیاسی در شهرها بودند نظریه پردازی می کردند.
مارسیله مثل بسیاری از متفکران همعصر خود به نوشته ها و نظریات ارسطو و سیسرون و بسیاری از متفکران باستان رجوع می کند اما به خوبی متوجه است که مسئله ایتالیای زمان خودش با مسایل آنها متفاوت است. او بخش عمده ای از مشکلات دولتشهرهای ایتالیا را ناشی از دعاوی اسقفهای روم در مورد ولایت مطلقه بر کل عالم می داند. به نظر مارسیله این اسقفها در شرایط ایتالیا که «دولت» واحدی ندارد و دچار پراکندگی است بیش از جاهای دیگر نفوذ و مداخله داشته اند و موجب آشفتگی اوضاع شده اند. بنابراین او کتاب مدافع صلح و آرامش را در رد ادعای پاپها مبنی بر ولایت مطلقه نوشته است.
کتاب مدافع صلح و آرامش بحث های با اهمیتی درباره حکومت مشروع، منشأ، ماهیت و مقصد حکومت قانونی دارد. مارسیله می خواهد چگونگی تشکیل اجتماعات سیاسی را کشف کند و راه های حفظ ثبات و تعادل را در آنها معرفی کند. الگوی او در این نظریات دولتشهرهای خودمختار ایتالیا، از جمله شهر خودش پادوآ است.

حکومت عرفی

مارسیله با آنکه مثل بسیاری از معاصرانش غایت جامعه انسانی را شامل حیات دنیایی و حیات ماورایی تعریف می کند اما معتقد است که حیات دنیوی از استقلال برخوردار است و در همین جهان می توان اجتماع کاملی را ساخت. اجتماع سیاسی در ماهیت خود طالب نهادها و سازمان خوب است منتها باید با عوامل برهم زننده ثبات و آرامش مقابله شود. مارسیله را به واسطه دفاع از اجتماع سیاسی مستقل و خودآیین نخستین نظریه پرداز سیاست عرفی خوانده اند.
در نظریه ی مارسیله حاکمیت متعلق به جمهور مردم است. جمهور مردم به عنوان «قانون گذار انسانی» یا «شارع انسانی» ممکن است حق وضع قوانین را به هیأتی از خردمندان و بزرگان واگذار کند اما در هر حال اختیار قانون گذاری به اجتماع مردم تعلق دارد. علاوه بر این فقط مقامات مسئول کشوری حق انحصاری استفاده از نیروی قهر را دارند.
در امور دینی نیز نه سلسله مراتب کلیسا بلکه «جمهور مومنان» یا هیأت مومنان از اقتدار مشروع برخوردار است. اما این هیأت یا جمهور مومنان اختیاراتی که مقتضی قوه قهر است ندارد. قوه قهر تنها در انحصار نهادی است که جمهور مردم تعیین می کند (نهادی که بعداً شکل «دولت» را به خود گرفت). در نظریه مارسیله دین در آموزش شهروندان نقش مهمی دارد. اما مارسیله همچنین تأکید می کند که اگر صلح و امنیت در اجتماع سیاسی با عمل مدعیان ایمان به خطر افتد باید با استفاده از قانونی مدنی و دارای ضمانت اجرایی قهرآمیز علیه چنین افرادی استفاده کرد. این بخش از نظریه مارسیله در واقع دفاع از چیزی است که بعداً در اندیشه نوین اصل تساهل مذهبی یا مدارای مذهبی خوانده شد.

حاکمیت مردم

مارسیله را همچنین به وجهی خاص که هنوز با نهادها و اندیشه ی اواخر سده های میانه ارتباط دارد به عنوان نظریه پرداز اصل حاکمیت مردم ارزیابی کرده اند. مفهوم این سخن آن است که حکومت متکی به اقتدار نهایی جمهور شهروندان است. جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل داد قانون گذار یا شارع خوانده می شود و رضایت صریح (نه ضمنی) جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. مارسیله بر اراده ی حاکم و توافق شهروندان یا نمایندگان آنها نسبت به قانون و نسبت به کارگزاران حکومت تأکید می گذارد. از نظر او فرمان پاپ مشروعیت قانونی ندارد و تنها وقتی می تواند قانون شمرده شود که از تصویب نمایندگان مردم بگذرد و از این طریق شکل الزام آور پیدا کند.
مارسیله معتقد است که جمع به عنوان شارع انسانی بهتر از هر فرد یا گروهی از افراد خردمند می تواند قوانین خوب وضع کند. قانون خوب قانون معطوف به عدالت است.
نظریه ی مارسیله که تا حدودی انعکاس وضعیت سیاسی شهرهای ایتالیا در اوایل شده چهاردهم میلادی است گرچه با نظریات مرتبط با حاکمیت جمهور مردم در سده های میانه مشابهت دارد اما این نظریات را به عالیترین وجه آن ارتقاء داده است.
نظریه ی «حاکمیت» مارسیله و دولت مدرن
برخی از تحلیل گران نظریه ی حاکمیت مردم مارسیله را دارای نقشی در رادیکال ترین مشروط خواهی بخش نخست عصر مدرن به شمار آورده اند. اما برخی دیگر در این حکم احتجاج کرده اند و گفته اند که نظریه جمهور قرن سیزدهم و چهاردهم و کار مارسیله در تکامل این نظریه را نمی توان سرچشمه دولت مدرن دانست. این تحلیل گران می گویند نظریه دولت لیبرال در عصر جدید برگرفته از نظریه توامس هابز است که وجود یک عقل عام که همه شهروندان آن را می شناسند و می تواند مضمون عینی خیر مشترک را مشخص کند نفی می کند. ما نظریه ی توامس هابز را در مجلد بعدی مورد بحث قرار می دهیم. بنابراین در اینجا نمی توانیم درباره ی این نکته وارد بحث تفصیلی شویم.
نکته دیگری که در محل ایراد از حکم بالا (یعنی نظریه حاکمیت مارسیله به عنوان سرچشمه نظریه دولت مدرن) می توان گفت این است که نظریه جمهور مردم به عنوان دارنده حق مالکیت به وجهی که در سده های میانه مطرح بود بین دولت و جامعه مدنی تمایز قایل نبود، در حالی که نظریه دولت مدرن مبتنی بر این تمایز است. دولت مدرن دستگاهی از قدرت است که از کسانی که در مقطع معین آن قدرت را اعمال می کنند متمایز است. در این دولت مقامهای حکومتی از کل جامعه (جامعه مدنی)، که این مقامها قدرت خود را بر آن اعمال می کنند، جدا است. اما در نظریه معطوف به جمهور مردم در سده های میانه مقامهای تنظیم کننده امور عمومی مستقل به حساب آمدند.

شکل حکومت و حکومت ایدال

مارسیلة برای شکلهای رسمی و تعریف شده حکومت مثل حکومت پادشاهی، اشرافی یا جمهوری اهمیت خاصی قایل نیست. حکومت باید شرایطی را که در بالا گفته شد (حاکمیت جمهور مردم، قانون گذاری جمعی، رضایت مردم نسبت به قوانین و کارگزاران حکومتی) دارا باشد. اما برحسب شرایط ممکن است شکلهای مختلفی برای این نوع حکومت وجود داشته باشد).
با این حال مارسیله نیز مثل دانته طرفدار یک امپراتوری عام یا جهانی بود که بر فراز دولتشهرهای مستقل قرار دارد. مارسیله آرزوی خود را برای صلح و ثبات را در سایه این امپراتوری میسر می دید.
2. ویلیام اُکام: مدافع حقوق و آزادی های فردی
مختصری از زندگی و آثار ویلیام اُکام
ویلیام اُکام یا ویلیام اهل اُکام (1349-1280) از متکلمان و اندیشه پردازان بزرگ قرن چهاردهم است. او در انگلستان زاده شد در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد و در لندن و فورث هامپتون به تدریس پرداخت. در مجادلات پاپ و پادشاهان جالنب پادشاهان را گرفت و سرانجام به دربار لودویک امپراتور آلمان که با پاپ در جدال بود پناهنده شد. نوشته ها و نظریه های سیاسی اش در هنگامی که در تبعید به سر می برد منتشر شد. بیشتر آثار او در الهیات و کلام است. مشغله ذهنی او جستجوی حقیقت در متون مقدس بود. او پاپ یوهانس بیست و دوم را به جهل نسبت به الهیات مسیحی و سوء تعبیر از متون مقدس متهم کرد.
آثار اُکان عبارتند از کارهای نود روز (در دفاع از نظریه فقر فرقه فرانسیسکن)، گفت و گو (در دفاع از امپراتور و نقد رفض پاپ به خاطر دعوی اقتدار در امور دنیوی) و هشت پرسش درباره ی اقتدار پاپ که نوشته سیاسی او است.

عقل طبعی و مالکیت خصوصی

ویلیام اُکام مثل بسیاری از اندیشمندان سده های میانه که تا اینجا برخی از مهمترین آنها را معرفی کردیم در نظریه ی سیاسی خود برای توضیح علل و عوامل پیدایش حکومت، ماهیت دولت، حقوق و نحوه ی مشارکت مردم از حیث ساماندهی آن و اختیارات و اقتدار زمامداران از نقطه قانون طبیعی عزیمت می کند. اما عزیمت از قانون طبیعی و حتی اقتدا به اندیشه و اعتبار ارسطو موجب این نیست که نظریه های این اندیشمندان به نقاط مختلفی منتهی شود. قانون طبیعی صرفاً نقطه عزیمت این اندیشمندان است که به سنتهای کلامی، سیاسی و مدرسی مختلف تعلق دارند و غالباً در بسط نظر خود به استنتاجهای متفاوتی راه می برند.
ویلیام اکام بحث درباره ی قانون طبیعی را بیش از پیشینیان بسط می دهد و شالوده بسیاری از نظریات او همین بسط و تفسیر قانون طبیعی است. او از همین مسیر به چگونگی طبیعی بودن مالکیت و حکومت می رسد. اما ویلیام اکام در عین حال به مشرب اصالت تسمیه تعلق دارد و چنان که بعداً توضیح خواهیم داد بر مبنای همین مشرب کلامی و فلسفی به نظریه ی اصالت فرد، حقوق و آزادی های فردی و محدودیت و مشروطیت حکومت (بر همین مبنا) می رسد.
ویلیام اُکام از سه نوع قانون طبیعی سخن می گوید: 1- اصول اولیه و بدیهی اخلاق که مسلم اند 2- نتیجه گیری یا استنتاج از این قوانین که به همین ترتیب مسلم اند 3- استنتاج از این استنتاجها. دو نوع اول که همان اصول اخلاقی هستند بر هر کسی که بخواهد با اندکی تأمل دست به عمل بزند آشکار است. اما نوع سوم قانونی است که اهل فن از طریق مطالعه و توسل به ملزومات منطق به آن می رسند. زمامدار (پادشاه) باید از معرفت نسبت به این نوع سوم از قوانین برخوردار باشد.
قوانین نوع اول قوانین طبیعی در سازگاری با عقل طبیعی است مثل «نباید کسی را بکشی»، «نباید دزدی کنی». این قوانین از اصول ضروری اند که متکی به واکنش ما نسبت به شرایط عارضی نیستند. قوانین نوع دوم نیز بر کسانی که صرفاً از انصاف طبیعی برخوردارند آشکار است. اینها استنتاجهای ضروراند که به واسطه تجربه به دست می آیند. پشتوانه آنها قوه تعقل است. این دسته از قوانین پس از هبوط انسان اما پیش از تشکیل حکومت به کار می آیند. پیش از هبوط چون هر چه وجود داشت مشترک بود نیازی به استنتاجهایی بر مبنای انصاف طبیعی نبود، چون انسان صرفاً بر مبنای قانون طبیعی و قانون الهی زندگی می کرد. اما بعد از هبوط دیگر همه مردم بر طبق عقل متناسب با این وضعیت زندگی نمی کنند. اگر چنین بود آنگاه همه چیز بین مردم مشترک بود و نیاز به تملیک نبود.
اما بعد از هبوط که پیروی از انصاف طبیعی همگانی نیست به دلیل ضعفی که جامعه بشری به آن دچار شده است ناگزیر قواعد مالکیت پدید آمده است تا جامعه دارای نظمی شود و از پاشیدگی در امان بماند. پس مالکیت نوع سوم از قوانین است که استنتاج از استنتاجهای نوع دوم است. از جمله اینکه می گوییم باید امانت را به صاحبش برگرداند، یا باید بدهکاری بستانکاران را داد. این قوانین پیش از هبوط معنا نداشت چون همه چیز مشترک بود. همچنین برای آدمهایی که بنا به عقل طبیعی و انصاف طبیعی زندگی می کنند به چنین قوانینی نیازی نیست چون آنها نیز در میان خود همه چیز را مشترک قرار می دهند.
قانون نوع سوم قانون طبیعی فرضی است که قانون بشر تملک را پذیرفته است. اگر این فرض را بپذیرم آنگاه این نتیجه به دست می آید که امانت و قرض را باید برگرداند. این قانون یک قانون طبیعی شرطی است زیرا از واکنش تجربی ما نسبت به شرایط عارضی مشتق شده است.

اصل مشروطیت در حکومت

در مورد حکومت نیز ویلیام اکام به همین ترتیب استدلال می کند و می گوید حکومت بر مبنای این فرض درست شده است (قانون طبیعی نوع سوم) که بعد از هبوط به زمامدار و نظم نیاز است. به همین صورت نتیجه می گیریم که اگر قرار است کسی را زمامدار کنیم عقل به طور بدیهی چنین حکم می کند که آنهایی که تابع این زمامدار می شوند باید در انتخاب آن شریک باشند (مگر آنکه خود این اتباع طریق دیگری تعیین کنند). پس انتخابی بودن زمامداران نیز جزء اصل مسلم عقل طبیعی است.

حقوق فرد

ویلیام اُکام از موضع دیگری نیز به اصل مشروطیت حکومت می رسد و آن حقوق طبیعی فرد است. ویلیام اُکام از نخستین اندیشمندانی است که درباره ی حقوق فرد با زبانی که به اندیشه سیاسی نوین نزدیک است سخن گفته است. البته مارسیله نیز آنجا که از حقو به عنوان یک عمل، اختیار یا عادت داوطلبانه در انطباق با قانون بیرونی سخن می گوید به این بینش از فرد نزدیک شده است. بد نیست یادآوری کنیم که توجه به فرد و قرار دادن آن به عنوان اساس هر سامانی در جامعه به اندیشه و عمل سیاسی مدرن تعلق دارد. اندیشه سیاسی پیش مدرن یا سنتی جماعت یا به عبارتی امت را واحد اصلی تفکر و سامان اجتماعی به شمار می آورد. بر این اساس گفته می شود که اندیشه های سیاسی معطوف به فرد (در مقابل اندیشه های سیاسی معطوف به جماعت) به زمره ی اندیشه هایی نوین تعلق دارد. (در این خصوص در مجلد بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد.)
ویلیام اُکام فرد را به عنوان کسی تعریف می کند که از اختیارات معینی برای بهره گیری از جهان در جهت حفظ بقا برخوردار است. از این اختیارات می توان به عنوان حق سخن گفت. همان طور که اشاره شد بنا به نظر ویلیام اُکام تقسیم و تملک چیزها که بعداً به عنوان مالکیت خصوصی شناخته شد ناشی از قانونهای بشری است که بعد از هبوط برای استفاده جامعه بشری ساخته شد و مقصد آنها تأمین صلح و آرامش در جامعه است. هر فرد می داند اختیار یا حقی طبیعی دارد که در وضع قوانین شرکت کند و بر مبنای تفکر و تجربه عقلانی خود در تأسیس حکومت مشارکت داشته باشد. این حقوق طبیعی انسان در وضع قوانین و تعیین زمامداران را نمی توان از او سلب کرد.
ویلیام اُکام که از منظر بینش اصالت تسمیه و موضع حقوق فرد به سامان جمعی و دولت می نگرد عقیده جمعی یا عقیده عمومی را حاصل جمع عقاید تک تک افراد درباره خیر مشترک می داند. به این ترتیب از نظر او برخلاف نظر پیشینیان یک خیر مشترک عینی وجود ندارد. خیر مشترک فقط حاصل جمع خیر افراد است. مثلاً نظر او مخالف نظر مارسیله است زیرا مارسیله معتقد بود اجتماع انسانها در درون یک جمهور موجب پیدایش شخصیت تازه و جداگانه ای می شود که متمایز از اعضاء تشکیل دهنده آن است.

ماهیت دولت

حال که تنها فرد است که می تواند صاحب یا فاقد حقوق باشد پس دولت یک شخصیت جداگانه و یک هویت جوهری نیست. دولت شخصیت جعلی دارد. عمل دولت عملی جداگانه نیست بلکه صرفاً جمع عمل اعضاء در رجوع به خیر جمع است. در مورد کلیسا به مفهوم عام نیز همین را باید گفت. کلیسا چیزی نیست جز جمع مومنان تشکیل دهنده آن، از مردم عادی تا بالاترین سلسله مراتب کلیسایی. سلسله مراتب کلیسایی که شخصیت جعلی (نه حقیقی) دارد نمی تواند ادعا کند که نماینده کل مومنان است.
ویلیام اکام بر پایه همین بینش از فرد و دولت معتقد است که جز در شرایط خاص و ضرور نمی توان افراد متعلق به اقلیت ها را از حقوقشان محروم کرد.
استدلال ویلیام اکام درباره ی اینکه زمامداران قدرت خود را از مردم می گیرند به این نظر ختم می شود که رضایت و توافق مردم منشاء اقتدار عمومی (دولت) را تشکیل می دهد. نادیده گرفتن حقوق دیگران شرارت است. خداوند حق بهره گیری از جهان را به همه ی نژاد بشر از جمله غیر دین باوران نیز داده است.
زمامدار نمی تواند قدرت مطلق داشته باشد چون اصولاً چنین حقی را نمی تواند از هیچ منبعی به دست آورد. حتی مردم نیز نمی توانند به زمامدار قدرت مطلق دهند چون لفظ «مردم» فقط یک جعل است (در واقعیت فقط فرد وجود دارد) و فرد نز دارای قدرت مطلق نیست که آن را به زمامدار منتقل کند.

شکل حکومت

نیاز به حکومت پس از هبوط پیدا شده است زیرا حوزه دنیوی (در مقابل حوزه مینوی) ناکامل است. حکومت با توافق و نظر تمام افراد عاقل تأسیس می شود، اما پس از تأسیس این اوضاع و احوال است که تعیین می کند زمامدار به چه ترتیب حکومت کند. زمامدار گرچه بر فراز انصاف طبیعی نیست اما بر فراز قانون وضعی بشری است، به ویژه هنگامی که برای خیر مشترک از جمله امنیت عمومی عمل می کند. این نظر اندیشه ی توماس هابز را به یاد می آورد که بعداً به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت.

رابطه قدرت دینی و دنیوی

بحث ویلیام اکام درباره ی اقتدار پاپ و مرجعیت کلیسا از بینش او درباره ی پیدایش مالکیت و حقوق فرد و به دنبال آن لزوم قوانین بشری و تأسیس حکومت نشأت می کند. ویلیام اکام استدلال می کند که فرد حقوقی دارد که نمی توان او را از این حقوق محروم کرد. فرد این حقوق را از خداوند و از طبیعت دارد و پاپ نیز نمی تواند کسی را از آزادی و حقوقش محروم کند. این در حالی است که تفسیر نادرست پاپ از اقتدار خود موجب سلب افراد از حقوق و آزادی های خدادادی آنها می شود.
بنا به «عقل درست» سروری انسان بر چیزها ازلی و ابدی نیست. بشر حق طبیعی استفاده از چیزهای جهان (نه تملک آنها) را دارد. از آنجا که انسان در مرحله هبوط با قوانین وضعی تصاحب چیزها و تملک بر آنها را برقرار کرده است بنابراین آن پیکره که در مورد مناسبات مالکیت اختیار مشروع دارد زمامدار زمینی است. بشر پس از هبوط حتی پیش از پیدایش زمامداران چیزها را بین خود تقسیم کرده اند و توانسته اند بگویند: «این از آنِ من است.» با توجه به اینکه کشیشها و پاپها بشر هستند مناسبات آنها در حوزه مالکیت جزء سامان دنیوی است.
ویلیام اکام برای تعیین حدود اختیارات پاپ به متون کتاب مقدس مراجعه می کند. او با ارجاع به نص کتاب مقدس می گوید عیسی مسیح ولایت مطلقه بر چیزهای دنیوی و روحانی را به پطرس نداده است که مدعیان خلافت او (پاپها) داعیه چنین ولایتی دارند. اختیارات پطرس محدود به اداره ی شعائر دین، تعلیم مومنان و تنظیم سلسله مراتب کلیسا بود.
ویلیام اکام همچنین استدلال می کند که عیسی مسیح دارای دو شأن بوده است: یکی «فرزند خدا» و دیگری «فرزند انسان». عیسی مسیح به عنوان «فرزند انسان» دارای ولایت نبوده است. ولایت مستلزم سلطه است در حالی که عیسی مسیح رسالت خود را خدمت به مردم می دانسته نه سلطه بر آنها. عیسی مسیح خود گفته است که «سلطنت در این جهان نیست.»
ویلیام اکام مسیحیت را دین «آزادی» به شمار می آورد و ادعای پاپ در مورد ولایت مطلقه را رفض می داند.

ادغام کلیسا در دولت

ویلیام اکام کلیسا را اجتماع مومنان برای تأمین اهداف معنوی می داند. دولت یا شاهنشاهی نظمی سیاسی مستقل از کلیسا است. از آنجا که حکومت دنیوی و پیدایش شاهان از لحاظ تاریخی بر دستگاه پاپ تقدم دارد دستگاه کلیسا تابع امپراتور است. به این ترتیب او به عنوان یک متکلم در واقع کلیسا را در دولت ادغام می کند.
ویلیام اکام منشاء قدرت را الهی می داند اما آن را با حاکمیت مردمی تطبیق می دهد. به این ترتیب که می گوید حکومت به عنوان یک ودیعه الهی از جانب مردم به شاه تفویض شده است. این اصل به عنوان یکی از اصول عمده حکومتهای مشروطه شناخته شده است.
منبع: کمال پولادی، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از سقراط تا ماکیاولّی (یونان باستان و سده های میانه)، تهران، نشر مرکز، چاپ اول 1382